ولا يضرّه النهي ، لأنه متعلق بأمر خارج ( * ) متّحد ( 1 ) . والظاهر اشتراط عدم الردّ منه قبل الإجازة ( * * ) ،

--> ( * ) التعليل ضعيف جدّاً ، والصحيح أن يقال : إنّه على تقدير الحرمة ، فهي في المعاملات لا توجب الفساد . ( * * ) فيه إشكال بل منع .