نعم ، لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد ، فأجاز ، فإن كان على وجه التقييد لم يكف ( 1 ) وإن كان على وجه الداعي يكون كافياً ( 2 ) . [ 3884 ] مسألة 21 : الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه ( 3 ) فيجب ترتيب الآثار من حينه . [ 3885 ] مسألة 22 : الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة ( 4 ) ، فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد ، إلَّا أنه كان بحيث لو كان حاضراً وملتفتاً كان راضياً ، لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة . بل لو كان حاضراً حال العقد وراضياً به ، إلَّا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدلّ على رضاه ، فالظاهر أنه فضولي ( 5 ) فله أن لا يجيز .