وأمّا إذا منعها من التزويج بغير الكفء شرعاً ( 1 ) فلا يكون عضلًا ( 2 ) . بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفء عرفاً ( 3 ) ممن في تزويجه غضاضة وعار عليهم كان كفأً شرعياً . وكذا لو منعها من التزويج بكفء معين مع وجود كفء آخر ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 17 كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ب 78 ح 2 .