أو جنون ( * 1 ) ( 1 ) أُمور : الأوّل : أن يكون رأس المال عيناً ( 2 ) فلا تصحّ بالمنفعة ( * 2 ) ، ولا بالدين . فلو كان له دين على أحد ، لم يجز أن يجعله مضاربة إلَّا بعد قبضه . ولو أذن للعامل في قبضه ، ما لم يجدّد العقد بعد القبض .

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 161 . ( * 1 ) لعلَّه يريد به السفه ، وإلَّا فهو من سهو القلم ، وعلى الأوّل فإنّما يعتبر عدمه في المالك دون العامل . ( * 2 ) على الأحوط .