وكيف كان ، فالاحتمالات في القبول أربعة : أحدها : كونه شرطا ، ولا يعلم القائل به ، وإن ذكرنا ( 1 ) أنه ظاهر عبارة المصنف قدس سره ( 2 ) . الثاني : كونه جزءا ناقلا ، وهو المنسوب إلى المصنف هنا ( 3 ) وجماعة ( 4 ) الثالث : كونه كاشفا ، وهو المنسوب إلى الأكثر ( 5 ) تارة ، وإلى المشهور ( 6 ) أخرى ، لكنه مخالف لظاهر إطلاق الأكثر ، بل الكل ( 7 ) ، لكونه عقدا . الرابع : كونه شرط اللزوم ، فعليه يملك الموصى له ملكا متزلزلا ، نظير العقد الجائز بالذات وبالخيار ، وهو الذي قواه في موضع من المبسوط ( 8 ) - تمسكا بإطلاق تقديم الوصية على الإرث من غير تقييد بالقبول - إلا أنه ضعفه في موضع آخر ( 9 ) . والمطابق لأصالة عدم الانتقال هو الأول من هذه الثلاثة . والمطابق لما يظهر من أدلة نفوذ الوصية وحرمة تبديلها - من كون .

--> ( 1 ) في ( ص ) و ( ع ) : كان ذكرنا . ( 2 ) راجع الصفحة السابقة . ( 3 ) نسبه في المسالك 1 : 306 إليه . ( 4 ) استظهره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 9 : 369 من عبارات : السرائر والشرائع والتحرير والارشاد والتبصرة والتلخيص والمختلف والروض وجامع المقاصد ، ( 5 ) المسالك 1 : 306 ، وقال : هذا القول مختار الأكثر . ( 6 ) انظر الجواهر 28 : 251 . ( 7 ) كجامع المقاصد 10 : 10 ، والمسالك 1 : 306 ، وغيرهما . ( 8 ) المبسوط 4 : 34 . ( 9 ) المبسوط 4 : 28