بما بعد الدين إما للتملك ، وإما [ ل‍ ] ( 1 ) - جواز التصرف . وعلى كل حال ، فمفادها تقييد تملك مجموع ما ترك الميت أو التصرف فيه بما بعد الدين ، ولا خلاف في ذلك . فالعمدة هي الأخبار - ، إلا أنها معارضة بما يخالفها مثل مرسلة البزنطي المصححة إليه : " عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين ، أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إذا استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال " ( 2 ) . وفي معناها ما عن ثقة الاسلام والشيخ في الموثق عن ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام ( 3 ) . ولعله ( 4 ) يجوز الانفاق مع الشك في الإحاطة ، للبناء على أصالة عدمها . فالأقوى الجمع بين هذين وبين الأخبار المتقدمة بتقييد جواز التصرف ، بصورة ضمان الورثة أو وليهم دين الغرماء ، كما هو صريح موثقة زرارة المتقدمة ( 5 ) . لكن ( 6 ) يأباه التفصيل في هذين بين صورتي الإحاطة وعدمها ، إذ مع الضمان لا فرق بينهما في جواز التصرف .

--> ( 1 ) في " ق " : إما التملك وإما جواز التصرف ، وفي " ش " إما التملك وجواز التصرف . ( 2 ) الوسائل 13 : 407 ، الباب 29 من كتاب الوصايا ، الحديث الأول . ( 3 ) الكافي 7 : 43 ، كتاب الوصايا ، باب " رجل يترك الشئ القليل وعليه دين " الحديث 2 ، والاستبصار 4 : 115 ، الحديث 439 . وانظر الوسائل 13 : 408 ، الباب 29 من أبواب الوصايا ، الحديث 2 . ( 4 ) في " ش " و " ق " : لعل . ( 5 ) راجع الصفحة : 202 . ( 6 ) ليس في " ق " : لكن .