والظاهر اختصاص الحكم بحجّة الإسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد ( 1 ) . بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً ( 2 ) فلا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك .

--> ( 1 ) في ص 80 . ( 2 ) الوسائل 13 : 112 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9 .