على صحّة الحج من حيث هو لا من حيث كونه عملًا مستأجراً عليه كما هو المدعى ، وربّما تحمل على محامل أُخر . وكيف كان ، لا إشكال في صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصية الطريق المعيّن ، إنما الكلام في استحقاقه الأُجرة المسماة على تقدير العدول وعدمه ، والأقوى أنّه يستحق من المسمّى بالنسبة ويسقط منه

--> ( 1 ) الجواهر 17 : 376 .