[ 3144 ] مسألة 3 : يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر ( * ) لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الأدلَّة ، فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه ، ويشترط فيه أيضاً كونه ميتاً أو حياً عاجزاً في الحج الواجب فلا تصحّ النيابة عن الحي في الحج الواجب إلّا إذا كان عاجزاً ، وأمّا في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت تبرعاً أو بالإجارة ( 1 ) .

--> ( 1 ) التوبة 9 : 113 . ( 2 ) الأعراف 7 : 179 . ( * ) إلّا في الناصب إذا كان أباً للنائب .