لعدم الرّادع له من جهة عدم تكليفه ، لأنه أخص من المدعى بل لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلَّة ، خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرّجل ولا فرق بين أن يكون حجّة بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الولي أو عدمه وإن كان لا يبعد دعوى صحّة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي . الثاني : العقل ، فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد ، مطبقاً كان جنونه أو أدوارياً في دور جنونه ( 1 ) ، ولا بأس بنيابة السفيه .

--> ( 1 ) الوسائل 11 : 193 / أبواب النيابة في الحج ب 21 ح 2 . ( 2 ) رجال الطوسي : 322 / 4813 . ( 3 ) الوسائل 11 : 196 / أبواب النيابة في الحج ب 25 .