فلا يصحّ نيابة الصبي عندهم وإن كان مميِّزاً ( 1 ) ، وهو الأحوط ، لا لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينيّة ، لأنّ الأقوى كونها شرعيّة ، ولا لعدم الوثوق به