وإن عيّن الموصي مقداراً للأُجرة تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أُجرة المثل وإلّا فالزيادة من الثّلث ، كما أنّ في المندوب كلَّه من الثّلث .