وأمّا إذا شكّ حين التعلَّق ( 1 ) في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلَّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره ، أو جهل التأريخين ، فالأصل عدم الوجوب .

--> ( 1 ) مصباح الأُصول 3 : 199 .