أو مطلقاً كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته ، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض ( 1 ) بل في الفرض الأوّل ، وهو كونه فاسقاً أو كافراً إلخ .