--> ( 1 ) هذا إنّما يتجه في شرط الوجوب لا الواجب كالنيّة في المقام ، فانّ التقيد به داخل تحت الطلب كنفس الجزء ، وما كان كذلك لا بدّ وأن يكون القيد اختيارياً ، كما صرّح ( دام ظلَّه ) بذلك في مطاوي ما تقدّم من مباحث اللباس المشكوك [ شرح العروة 12 : 216 ] .