--> ( 1 ) ص 9 ، وراجع مصباح الفقاهة 5 : 238 . ( 2 ) كونه على هذا النحو إنما يتجه فيما إذا كان الدين من جنس التركة ، ومن ثم التزم ( دام ظله ) في باب الزكاة ( العروة 2 : 113 / 2688 ) بأن الشركة فيه من قبيل الشركة في المالية لا الكلي في المعين . إلا أن يقال : إنّ الدين حينئذ هو كلي المالية المقدرة والمتحققة في المعيّن الخارجي .