--> ( 1 ) كونها متعلقة لحقه لا يسوّغ الامتناع المزبور بعد عدم كون التصرف منافياً لحقه كما هو المفروض . ( 2 ) الوسائل 18 : 396 / أبواب أحكام الرهن ، ب 11 ح 1 ، 2 .