إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى استحبابه ، والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 313 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 7 . وقد بنى على وثاقة الحسين بن خالد في المعجم 6 : 249 / 3390 فلاحظ . ( 2 ) المستدرك 2 : 502 / أبواب الأغسال المسنونة ب 3 ح 9 ، بحار الأنوار 78 : 129 / 18 ، جمال الأُسبوع : 366 .