مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر ، كما صرح به في التذكرة ( 1 ) ، وهو ظاهر عبارة الدروس ، حيث ذكر : أن بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ( 2 ) ، بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه . قال في المبسوط : لو اشترى عبدا بثوب وقبض العبد ولم يسلم الثوب ، فباع العبد صح بيعه ، وإذا باعه وسلمه ثم تلف الثوب انفسخ البيع ولزمه قيمة العبد لبائعه ، لأنه لا يقدر على رده ( 3 ) ، انتهى . وفي باب الصرف من السرائر نظير ذلك ( 4 ) . وقد ذكر هذه المسألة أيضا في الشرائع ( 5 ) وكتب العلامة ( 6 ) والدروس ( 7 ) وجامع

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 474 . ( 2 ) الدروس 3 : 210 - 211 . ( 3 ) المبسوط 2 : 124 . ( 4 ) راجع السرائر 2 : 268 . ( 5 ) الشرائع 2 : 32 . ( 6 ) مثل القواعد 2 : 87 ، والتحرير 1 : 176 ، والتذكرة 1 : 474 و 561 ، والإرشاد 1 : 381 . ( 7 ) الدروس 3 : 211 .