يتعامل مع هذه المسؤولية على مستوى ما يتطلَّبه عصره ، من فهم وتحليل ، وإبداع في العلوم الإسلامية ، وقيام بالنيابة العامّة ، كما أحيى بفقاهته فقه آل محمّد في عصره . ويصرِّح في عقيدته الولائية لأهل البيت ( عليهم السّلام ) عن عليّ وفاطمة وابنتهما ( عليهم السّلام ) بقوله : 1 - عليّ بن أبي طالب : ( انّه بمنزلة نفس الرسول الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله ) وخليفته المنصوص عليه ، في حديث الغدير ، وغيره ) . 2 - فاطمة الزهراء : ( وهي معصومة بضرورة مذهبنا ، ولولا عليّ لما وجد لها كفؤ ، لأنّها سيِّدة نساء العالمين ، على ما نطقت به الروايات ) . 3 - زينب : ( انّها شريكة أخيها الحسين ( عليه السّلام ) في الذبّ عن الإسلام ، والجهاد في سبيل الله ، لا تخضع عند الجبابرة . . . تقول حقّا وصِدقاً ) ( 1 ) . وانبرى الإمام الخوئي للإشادة بشيخ الأزهر الشريف على فتواه الشهيرة في جواز التعبّد بالمذهب الخامس الإماميّ ، فقهاً وعقيدةً ، دعماً للوحدة بين المسلمين ، ولمدرسة أهل البيت ( عليهم السّلام ) ، ولحقِّهم المُضاع . ركائز الحكم الإسلامي : وعلى ضوء انّ الدين الإسلامي دين خالد ، كان ينبغي أن يؤزر بحجّة خالدة هما القرآن والعترة ( عليهم السّلام ) ، ويعزّز بحكم إسلامي يرتكز على الإمامة والنيابة العامّة . ومن هذا المنطلق : يحقّ لنا أن نعرف : إنّ النيابة العامّة هي التي صدرت عن الإمام الغائب ، وهي الَّتي أعطت الولاية العامّة للنوّاب ، وهي التي أوجدت المرجعيّة القائمة . ولهذا حقّ لنا أن نبحث عن أُمور ثلاثة على الترتيب : 1 - النيابة العامّة 2 - الولاية المطلقة 3 - المرجعيّة العُليا .

--> ( 1 ) معجم رجال الحديث وطبقات الرّواة ، بتقديم الكاتب ، انظر تراجم رقم 7850 و 15661 و 15625 .