وشرعا : عرفه الفقهاء : بأنه دفع المال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله ، وهو نوع من السلف ، فيصح بلفظ قرض وسلف . - وفي « دستور العلماء » : هو ما يجب في الذمة بسبب دراهم الغير مثلا ، فالدين والقرض متباينان ، وهو المستفاد من ( التلويح ) في مبحث القضاة والمتعارف في ما بين الفقهاء أن الدين عام شامل للقرض وغيره . - وعرفه المالكية : بأنه دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجلا . والقرض الحسن : هو الذي لا يصحبه منّ ولا أذى ولا رياء ولا منفعة تشبه الربا . وأقرض اللَّه : أنفق المال في وجوه البر التي يرضاها اللَّه تعالى على سبيل الاستعارة ، فاللَّه لا يقترض من أحد على الحقيقة مالا ، ولكن يعطى ثوابا على الإنفاق شبه رد المقترض ما أخذه . قال اللَّه تعالى : * ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَه لَه ) * . [ سورة البقرة ، الآية 245 ] . « الإفصاح في فقه اللغة 2 / 1207 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 113 ، ودستور العلماء 2 / 118 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 401 ، والتوقيف ص 580 ، والمطلع ص 170 » . القرطاس : فيه ثلاث لغات : كسر القاف ، وضمها ، وقرطس بوزن جعفر ، ذكر الثلاث الجوهري ، وقال : هو الذي يكتب فيه . وقال صاحب « المطالع » : العرب تسمى الصحيفة قرطاسا من أي نوع كان . فائدة : ولا يقال : قرطاس إلا إذا كان مكتوبا ، وإلا فهو : طرس ، وكاغذ .