والعلاقة : الكلية والجزئية إن كان مأخوذا من نفس الجواز وهو الحدث ، والحالية أو المحلية إن كان مأخوذا من الجواز بمعنى مكان العبور ويكون ذلك من إطلاق اسم المحل على الحال . وشرعا : هو كل لفظ تجوز به عن موضوعه ، قاله ابن خلف الباجي . وفي « الحدود الأنيقة » : لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة . وفي « التمهيد » : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما ، وتسمى العلاقة . فائدة ( طرق المجاز ) : بعض المشايخ من أهل الأصول ، قالوا : للمجاز طرق منها : - المناسبة بين المستعار له وبين المستعار عنه والمشابهة بينهما . - والمجاورة والملازمة بين المستعار عنه وبين المستعار له في الحقائق حتى أستعير اسم الغائط للحدث ، لأن الغائط اسم للمكان المطمئن الخالي ، والغالب أن الحدث يكون في مثل هذا المكان عادة ، تسترا من أعين الناس . وكذا المطر سمى « سماء » يقول العرب : « ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم » : أي المطر ، لوجود الملازمة والمجاورة ، لأن المطر من السماء ينزل . وفي الشرعيات تعتبر المجاورة والملازمة بين الأحكام وعللها وأسبابها ، والزيادة ، والنقصان ، على ما ذكر ، وكذا إطلاق اسم الكل على البعض ، وإطلاق اسم البعض على الكل : مجاز بطريق الزيادة ، والنقصان ، والكناية . وقال أكثر أهل الأصول : إن طريقه واحد ، وهو المشابهة . « إحكام الفصول ص 49 ، والحدود الأنيقة ص 78 ، والتمهيد ص 185 ، وميزان الأصول ص 373 ، وأصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير 2 / 63 » .