منه ذلك أيضا في أواخر ( 1 ) القواعد ( 2 ) . ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع ، وربما يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق ، وبطلانه واضح ، لأن المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصور فيه ، إلا أن الكلام ليس فيه ، وإن كان الكلام في أنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير ، فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر ، كقوله : " هذا لك إن جاء زيد غدا " ، أو ( 3 ) " خذ المال قرضا - أو قراضا - إذا أخذته من فلان " ، ونحو ذلك ؟ فلا ريب في أنه أمر متصور واقع في العرف والشرع كثيرا في الأوامر والمعاملات ، من العقود والإيقاعات . ويتلو هذا الوجه في الضعف : ما قيل : من أن ظاهر ما دل على سببية العقد ترتب مسببه عليه حال وقوعه ، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك ( 4 ) . وفيه - بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة واللزوم في مثل قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 5 ) ، لأن دليل حلية البيع ( 6 ) وتسلط الناس

--> ( 1 ) في " م " و " ش " : " آخر " ، وهكذا في " ن " إلا أنها صححت بما أثبتناه . ( 2 ) انظر القواعد والفوائد 2 : 237 ، القاعدة 238 ، و 258 ، القاعدة 251 ، وغيرهما . ( 3 ) كذا في " ف " و " ن " ، وفي غيرهما : و . ( 4 ) قاله صاحب الجواهر في الجواهر 23 : 198 ، و 27 : 352 ، و 32 : 79 . ( 5 ) المائدة : 1 . ( 6 ) مثل قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * ، البقرة : 275 .