وأما الأخبار فيظهر منها الكشف ، فلا بد من حملها على الكشف الحكمي . . . . 18 " - ثم ذكر الثمرات بين القول بالنقل والكشف . 19 " - ثم ذكر شرائط الإجازة ضمن التنبيه على أمور . 20 " - ثم بحث حول المجيز وشرائطه ضمن بيان أمور . 21 " - ثم دخل في البحث حول المجاز ، ومنه دخل في موضوع ترتب العقود . 22 " - وبعد ذلك دخل في موضوع أحكام الرد ، ثم بحث في بعض فروعات المسألة . عقد الفضولي في الجواهر : وأما صاحب الجواهر فقد دخل في البحث واستمر فيه على النحو التالي : 1 " - فإنه بعدما نقل كلام المحقق قدس سره - بأن من شرائط المتعاقدين أن يكون البائع مالكا أو ممن له أن يبيع عن المالك كالأب والجد للأب والوكيل . . . فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليه على الأظهر . . . - قال صاحب الجواهر مكملا العبارة : " . . . الأشهر بل المشهور ، بل قيل : إنه كاد يكون إجماعا . . . " ثم ذكر الإجماعات المنقولة . 2 " - ثم استدل له : بأن عقد الفضولي - بعد رضى المالك - مندرج في البيع والعقد والتجارة عن تراض ، فيشمله ما دل على صحتها ولزومها . وعلى فرض الشك في اشتراط مباشرة المالك للعقد فيمكن التمسك