الفتوى - كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق ( 1 ) - بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه ( 2 ) . نعم ، المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه ( 3 ) الجواز ، وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قدس سره ، حيث قال : " لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع " ، ثم قال : " لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس " ( 4 ) وظاهر الفقرة الأخيرة - لو لم يحمل على الأولى - : جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها ، كحارس الدور والخيام . وحكي الجواز أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة ( 5 ) وعن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ( 6 ) وأكثر المتأخرين - كالعلامة وولده السعيد ( 7 ) والشهيدين ( 8 ) والمحقق الثاني ( 9 ) وابن القطان

--> ( 1 ) المقنعة : 589 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 ، نزهة الناظر : 76 ، الشرائع 2 : 11 ، وأما القاضي فلم نقف في كتابيه على ما يدل على المنع ، وإن نسبه إليه في المختلف : 341 . ( 2 ) الخلاف 3 : 181 ، كتاب البيوع ، المسألة 302 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 . ( 3 ) ستأتي الإشارة إلى مواضع كلامهم . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف 340 ، 341 . ( 5 ) المبسوط 3 : 250 ، المهذب 1 : 502 . ( 6 ) المراسم : 170 ، الوسيلة : 248 ، السرائر 2 : 220 ، وأما أبو الصلاح فلم نقف على فتواه بالجواز في الكافي . ( 7 ) القواعد 1 : 120 ، إيضاح الفوائد 1 : 402 . ( 8 ) الدروس 3 : 168 ، الروضة البهية 3 : 209 . ( 9 ) جامع المقاصد 4 : 14 .