صرفه في وجوه البر خطيئة فوق خطيئة ، فكيف تكفر بها ؟ ! ( 1 ) ولا يظهر منها جواز التصرف في الجميع من غير إخراج شئ منه ، ومع هذا فلا يقوى على معارضة أخبار المسألة المعتضدة بقاعدة وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة ، امتثالا للأدلة العقلية والنقلية الدالة على وجوب الاجتناب ، إذا علم - ولو إجمالا - في أمور محصورة ( 2 ) .

--> ( 1 ) في " ع " و " ف " و " م " : تكفرها . ( 2 ) في " ع " و " ج " : غير محصورة ، وجاء في آخر " م " ما يلي : هذا آخر ما وجد من خطه قدس سره شرحا على الإرشاد من كتاب الخمس .