جعل التمكن شرطا آخر كالمحقق في الشرائع ( 1 ) ، وليس بمعنى تمام أسباب الملك حتى يغني عنه بقيد " الملك " . ودعوى أن التزلزل بالمعنى الذي ذكر يغني عن ( 2 ) قيد التمكن من التصرف ، مسلمة ، لكن ذكر الخاص بعد العام إذا كان القيدان متغايرين من حيث المفهوم غير عزيز في مقام بيان الشرائط ، بل في الحدود أيضا ، فتدبر .

--> ( 1 ) الشرائع 1 : 140 - 141 . ( 2 ) في " م " : بمعنى الذي يغني عنه .