تصرف نهرها وحريم آنها ، عدم امكان لايروبى وپاكسازى آن است كه خود عواقب گوناگون ، چون گرفتگى ونفوذ آب به داخل منازل مجاور آن را در پى خواهد داشت خواهشمند است در اين مورد رهنمود لازم بفرمائيد : 1 - اگر در سند مالكيت حق الشرب قيد شده باشد وحد ملك به گل انداز محدود شده باشد آيا مالك مىتواند تصرف كند واين حق عمومى را به خود اختصاص دهد يا خير ؟ 2 - در صورتي كه نهر ، در ملك بماند آيا مالك حق دارد آن را به دلخواه خود تصرف كند وروى آن را بپوشاند وجزء عرصه خود در آورد يا خير ؟ 3 - علاوة بر موارد فوق ، ايجاد بناى چند طبقه به صورت پاساژ وغيره بر روى نهر وحريم‌هاى متفرقة چه صورتي دارد ووضع حقوق عامه چه خواهد شد آيا شهردارى مىتواند از متصرف خلع يد نمايد ويا بايد اجازه بنا صادر كند ؟ ج 1 - در صورتي كه نهر عمومى ، از زمين مباح ، عبور كرده باشد حريم دارد ومجاورين نهر ، با داشتن حق آبه ، از اين نهر ، حق تجاوز به نهر وحريم آن را ندارند وچنانچه تجاوز كرده باشند صاحبان نهر حق ممانعت دارند واضرار به همسايه جايز نيست واختصاص دادن حق عموم به خود حرام است . 2 - ادخال نهر عمومى ، در ملك خود ، جايز نيست وتصرف در آن حرام است به هر نحو باشد . 3 - شهردار مىتواند ، از متصرف غاصب ، خلع يد نموده وبه أرباب آن واگذار نمايد ودر نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است . س 52 - مجرائى مشترك بين دو روستا وجود دارد كه از أول احداث قنوات تا كنون از آن آب مىرفته ودر حدود دو كيلو متر مىباشد وشش باب آسياب آبى ودر حدود ده هزار أصله درخت كه أكثر آنها درخت گردو به سن تقريبي دويست وسيصد سأله مىباشد در مسير اين آب بوده ، اكنون اهالى يكى از دو قريه كه در اين آب ومجرى شريك هستند مىخواهند لوله كشى كنند وآب ببرند اگر اين عمل انجام شود كليه أشجار خشك وآسيابها از كار مىافتد وبيش از يك ميليون ضرر به روستاى ديگر وارد مىشود وسيصد متر آن وقف بر حضرت امام حسين عليه السلام مىباشد واين عمل باعث اختلاف ودو دستگى شديد بين