ج - بلى شرط است كه محال به در واقع معين باشد ومبهم ومردد نباشد ولكن معلوم بودن محال به براي محيل ( حواله دهنده ) ومحتال ( آن كه حواله را قبول كرده ) شرط صحت حواله نيست . س 4 - اشتغال ذمه محال عليه به دين نسبت به محيل شرط است در صحت حواله يا خير ؟ ج - شرط نيست بنابر اين حواله دادن به برئ الذمة صحيح است . س 5 - رضايت محال عليه در صحت حواله شرط است يا خير ؟ ج - بلى شرط است اگر چه محال عليه مديون محيل باشد . س 6 - بعد از تحقق حواله وقبول محتال ( طلبكار ) وقبول محال عليه ، طلبكار مىتواند جهت وصول طلب خود باز هم به محيل يعنى مديون اصلى رجوع كند يا خير ؟ ج - بعد از تحقق حواله ، اشتغال ذمه نسبت به دين ، منتقل به محال عليه مىشود وذمه محيل برائت پيدا مىكند ، بنابر اين طلبكار حق رجوع به بدهكار أولى يعنى محيل را ندارد بلكه بايد به محال عليه رجوع كند . س 7 - آيا لازم است آنچه مورد حواله قرار مىگيرد خصوص مال ثابت در ذمه باشد يا موارد ديگرى هم دارد ؟ ج - بايد مورد حواله ثابت در ذمه باشد خواه عين باشد يا منفعت يا عملي كه در آن مباشرت شرط نشده ، بنابر اين حواله دادن كسى كه ذمه‌اش مشغول به دوختن لباسى يا زيارتي يا نمازى يا حجى يا قرائت قرآني باشد صحيح است ونيز حواله دادن أشياء مثلي مانند گندم وجو ، يا قيمي مانند پارچه وگوسفند ، در صورتي كه أوصاف آنها كاملا معلوم باشد صحيح است . س 8 - هر گاه فروشنده به كسى بدهكار باشد وبه أو بگويد طلب خود را از مشترى كه به من بدهكار است بگير ، يا اين كه مشترى به فروشنده بگويد ثمن را از عمرو كه به من بدهكار است بگير ، بعد معلوم شود اين بيع از جهتي باطل بوده ، آيا حواله هم باطل مىشود يا خير ؟ ج - بلى در هر دو مورد حواله باطل مىشود لكن اگر بيع بواسطة حق خيار يا اقاله فسخ