السيد الگلپايگاني
31
مجمع المسائل ( فارسي )
با اجرت ، در صورت تراضى طرفين بي اشكال است واگر تراضى حاصل نشود ، فروشنده مىتواند مشترى را ملزم به قلع أشجار وبناء نمايد ، ولى بايد أرش را به مشترى بدهد ، همان طور كه مشترى نيز حق قلع أشجار وغيرها را دارد ولى بايد گودى وخرابى كه در اثر قلع أشجار مثلا در زمين پيدا مىشود اصلاح كند . س 42 - اگر عين نزد مشترى معيوب شود حكمش چيست ؟ ج - اگر عين نزد مشترى معيوب شود چنانچه عيب به آفت سماوي ويا به فعل مشترى حاصل شده بايع مىتواند همان عين معيوب را بدل ثمن اخذ كند ومىتواند به نسبت ثمن با ساير غرماء سهيم شود وچنانچه به فعل أجنبي ويا به فعل بايع عيب حاصل شده در اين صورت نيز بايع مختار است بين اين كه به نسبت ثمن با غرماء در مال مفلس سهيم باشد وبين اين كه رجوع به عين معيب نمايد ودر صورت رجوع به عين معيوب ، به جهت نقص وارد بر عين ، بايع در جزء ثمن با ساير غرماء سهيم مىشود ، وسهيم شدن أو با غرماء به دو نحو محتمل است : أول آن كه سهيم شود در جزئي كه نسبت آن جزء به ثمن مثل نسبت أرش به قيمت باشد . دوم آن كه در تمام أرش با غرماء در مال مفلس سهيم شود پس اگر ثمن ده تومان باشد وقيمت عين بيست تومان وأرش نقصان چهار تومان كه خمس قيمت عين است ، بنابر احتمال أول در دو تومان با غرماء سهيم در مال مفلس مىشود وبنابر احتمال دوم در چهار تومان واگر فرض عكس باشد به اين كه ثمن بيست تومان باشد وقيمت عين ده تومان وأرش دو تومان كه يك خمس ده تومان است مطلب عكس مىشود ، يعنى بنابر احتمال أول در چهار تومان با غرماء سهيم مىشود وبنابر احتمال دوم در دو تومان وچون مسأله محل اشكال است احتياط بر بايع اين است كه در هر دو فرض بأقل الأمرين اكتفاء كند ، يعنى در هر دو فرض در دو تومان با غرماء سهيم شود كما اين كه احتياط بر غرماء هم اين است كه در هر دو فرض بايع را در چهار تومان سهيم نمايند . بنابر اين تخلص از محذور به تراضى وتصالح بين غرماء وبايع است . س 43 - هر گاه شخصي مالي را بخرد وبا مال خود مخلوط نمايد وبعد مفلس شود آيا فروشنده حق رجوع به مشترى ومطالبه مال خود را دارد يا خير ؟ ج - چنانچه خريدار ، چيزى را كه خريده به غير جنس آن چيز مخلوط كرده وطورى