سوم آن كه ديونش حال باشد واگر بعض ديون حال وبعضي مدت دار باشد چنانچه اموالش از ديون حاله كمتر باشد كافى است براي حجر . چهارم آن كه همه طلبكارها ويا بعض آنها كه طلبشان بيش از مال مفلس باشد به حاكم مراجعه نمايند وتقاضاى حجر كنند وقبل از تحقق شرائط مذكوره مفلس هيچ گونه منعى از تصرف در اموالش ندارد . س 29 - در صورتي كه فقط بعضي از طلبكاران كه طلبشان زائد بر مال مفلس است به حاكم مراجعه وتقاضاى حجر نمايد وحاكم به تقاضاى آن بعض ، مفلس را محجور نمايد آيا اين حجر به نفع همه طلبكاران است ويا فقط به نفع كسى كه به حاكم مراجعه وتقاضاى حجر نموده است مىباشد ؟ ج - با مراجعه بعض نيز ، حكم حجر به نفع همه طلبكاران مىباشد . س 30 - آيا مفلس نسبت به اموالى كه بعد از حكم حجر براي أو حاصل مىشود نيز ممنوع التصرف است يا خير ؟ ج - مفلس نسبت به اموالى كه بعد از حجر بدون اختيار أو مانند ارث ويا به اختيار مانند احتطاب واصطياد وقبول وصيت وهبه ونحو اينها برايش حاصل شده ممنوع التصرف نيست اگر چه تجديد حجر نسبت به أموال متجدده مانعى ندارد . س 31 - اگر مفلس قبل از حجر معامله خيارى انجام داده باشد بعد از حجر مىتواند آن معامله را فسخ كند يا خير ؟ ج - بلى مىتواند معامله خيارى را فسخ كند ولى چنانچه قبل از حجر حقوق مالي بر كسى داشته باشد بعد از حجر نمىتواند كلا يا بعضا آن را اسقاط وابراء نمايد . س 32 - اگر مفلس ، بعد از حجر ، اقرار به دين نمايد چه حكمي دارد ؟ ج - اقرار بعد الحجر به ديني كه سابق بر حجر بوده نافذ وصحيح است وموجب شركت مقر له در أموال مقر با غرماء مىشود وهم چنين است حكم در اقرار به دين لاحق بر حجر ، در صورتي كه دين را مستند نمايد به سببي كه محتاج به رضايت طرفين نباشد مثل اتلاف وجنايت ومانند اينها واما اگر اقرار به دين لاحق نمايد با استناد به سببي كه محتاج به رضايت طرفين باشد مثل اقتراض وشراء در ذمه ونحو اينها ، اين اقرار در حق خود مقر نافذ