مضاربه با اسكناس اشكال دارد س 30 - شخصي مبلغى پول به كاسب مىدهد كه با أو كار كند وآخر سال هر چه منفعت پيدا شود نصف كنند چنين قراردادى شرعيت دارد يا نه ؟ ج - اگر پول نقره يا طلا باشد بعنوان مضاربه اشكال ندارد واگر اسكناس است اذن در معامله بنحو مذكور جايز است لكن اگر بخواهند ملزم باشند ، در ضمن عقد لازمى شرط نمايند بي اشكال است ولازم هم مىشود كه به شرط عمل نمايند . س 31 - اگر شخصي مبلغى پول به اسم مضاربه به تاجرى بدهد وتاجر هم قبول كند وبگويد سهم سود تو را ماهيانه مثلا به سه هزار تومان مىخرم آيا اين كار به اسم مضاربه صحيح است يا نه واگر صحيح نيست ، آيا راه مصالحه وجود دارد يا خير ؟ ج - اگر چه صحت مضاربه با غير طلا ونقره محل اشكال است لكن مىتوانند در ضمن عقد لازمى قرار بگذارند كه با اين وجه معامله كند مثل مضاربه ، ومنفعت آن را تقسيم كنند . بلى بعد از انجام عمل مىشود نفع حاصل را به مبلغى مصالحه نمود ولى قبل از عمل مصالحه واقع نمىشود . س 32 - صندوق قرض الحسنه‌اى در بندر ماهشهر تأسيس شده بنام صندوق قرض الحسنة أمير المؤمنين عليه السلام ، اين صندوق تصميم گرفته با افرادى كه در بازار هستند كار بكند به اين صورت كه مبلغى را در اختيار يك نفر بگذارد وسود آن به دو قسمت تقسيم شود نصف براي صندوق ونصف ديگر براي كسى كه با پول كار مىكند ، آيا شرعا صحيح است يا خير ؟ ج - در فرض سئوال كه پول را بعنوان قرض به هيئت مديره مىدهند جايز است هيئت مديره آن پول را به ديگران بدهند وسود حاصل از آن را بين خود وعامل طبق قرارداد تقسيم نمايند لكن چون مضاربه با اسكناس در نظر بعض علماء مورد اشكال است مىتوانند