اجرت بگيرد بدون اين كه ميان طلبكار وبدهكار هيچ گونه شرطي باشد . ج - اگر قرض مبنى بر اين باشد كه وأم گيرنده حق الزحمه عمل وكيل وأم دهنده را بدهد يا مبنى بر اين باشد كه در موقع أداء بوسيلة وكيل أو أداء كند وحق الزحمه ايصال آن را به وأم دهنده بدهد در هر صورت ربا وحرام است ولى اگر وأم گيرنده به اختيار خود ديگرى را واسطه رساندن بدهى به وأم دهنده قرار دهد وحق الزحمه ايصال آن را به أو بدهد اشكال ندارد . س 207 - ملكي را مالك در اثر پريشانى وضرورت نزد شخصي به رهن ربوى گذاشته وقيمت ملك چندين برابر وجه الرهانه است وراهن براي حفظ آبروى خود آنچه مرتهن بابت گذشتگى بعنوان ربا از أو مطالبه كرده لاعلاج پرداخته وچندين برابر عايدات ملك بوده وعين مرهونه هم مطلقا به تصرف مرتهن در نيامده وسر انجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه پيدا نكرده مرتهن بدون اجازه راهن وبدون پرداخت قيمت واقعي ملك را مطابق مقررات ادارى به همان مبلغ وجه الرهانه كه در حدود عشر قيمت واقعي ملك بوده تملك نموده آيا چنانچه ديگران بخواهند اين ملك را از مرتهن خريدارى نمايند شرعا بدون رضايت راهن حلال وجايز است يا نه . ج - از موضوع شخصي اطلاع ندارم بطور كلى قرض ربوى خواه رهن داشته باشد يا بدون رهن باطل وحرام است ولى به نظر حقير قرض دهنده مىتواند به مقدارى كه واقعا طلبكار است وبدهكار از أداء آن امتناع دارد به قيمت عادله از عين مذكوره تقاص نمايد واحتياط لازم آنست كه از حاكم شرع هم اجازه بگيرد پس اگر بيش از مقدارى كه به قيمت عادله مساوى با طلب أو است تقاص نمود مالك نمىشود واگر معامله بنحو ديگر مثل بيع شرط بوده حكم ديگر دارد ودر فرض مذكور در سؤال آنچه را كه مرتهن از راهن علاوة بر قرض گرفته چون ربا وحرام است مقابل دين محسوب مىشود واگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيه لازم دارد .