السيد الگلپايگاني
17
مجمع المسائل ( فارسي )
انحصار وغير انحصار يعنى راه جلوگيرى از منكر وظلم يا احقاق حق منحصر باشد به رجوع به آنان يا منحصر نباشد وآيا فرق است بين آن كه از نيكان آنها باشد يا نه . ج - براي احقاق حق وابطال باطل ونهى از منكر وامر به معروف در صورتي كه راه منحصر باشد رجوع به آنها جائز است . ( بيع معاطات ) س 24 - ملكي در مقابل مبلغى به فروش مىرود وخريدار مقدارى از بهاء ملك را مىپردازد ومبلغى هم در ذمه خريدار مىماند كه بعدا بپردازد ونفس معامله هم به صورت معاطات انجام مىگيرد وصيغه در بين جارى نمىشود آيا با فرض پرداخت قسمتى از بهاء ملك از طرف مشترى وبه مصرف رساندن اين مبلغ از ناحية فروشنده معامله مزبوره تماما لازم مىشود ويا اين كه فقط نسبت به مقدار قيمتي كه پرداخت شده وبه مصرف رسيده لازم ونسبت به بقيه آن جائز است . ج - در فرض مسأله ما دامى كه آن مقدار از ثمن كه پرداخت شده بعينه باقي باشد ودر ملك هم تصرف تامى نشده باشد طرفين مىتوانند معامله را بر گردانند واگر در ملك يا در ثمن تصرف شده باشد كه بعينه باقي نباشد ديگر نمىتوانند بر گردانند . س 25 - در معاملهاى كه خريدار جنس را به ذمه مىخرد بايد صيغه خوانده شود يا بنحو معاطاة هم تصور دارد مثلا در معامله نقدي وقتي فروشنده جنس را تحويل مشترى داد به منزله ايجاب وتحويل دادن پول هم از طرف مشترى قبول حساب مىشود وچون اين عمل در معاملات به ذمه نيست پس معاطاة فقط در معامله غير ذمهاى محقق مىشود يا اين كه در معامله به ذمه وقتي ثمن را به ذمه گرفت وبعدا ذمه خود را برى كرد آن هم معاطاة وصحيح است . ج - اگر فروشنده جنس را به قصد ايجاب تحويل دهد وخريدار آن را به قصد