است حاليه زوج همان ده تومان موقع عقد را بايد بپردازد ويا ده تومان فعلى را ويا در مسأله تفصيلي است . ج - اگر موقع عقد وجه رائج مملكت يك نوع خاصي مثلا پول نقره بيشتر نبوده يا اگر متعدد بوده نوع خاصي از آن وجه رائج قيد شده مثلا سكه نقره ناصر الدين شاهى قيد شده بايد همان نوع خاص نقد رائج آن زمان كه قيد شده يا معين بوده يا قيمت آن پرداخت شود ولى اگر نوع نقد رائج موقع عقد متعدد بوده مثلا هم اسكناس بوده وهم پول نقره وغيره ودر عقدنامه هم نوع خاص قيد نشده مثلا فقط نوشته شده صد ريال يا ده تومان رائج در اين صورت ده تومان يا صد ريال رائج فعلى كافى است . س 467 - لو ضعف الزوج عن الايلاج فازل البكارة بإصبعه فهل عليه شئ وهل يفرق الحكم بين ما كان ذاك برضاها لان الامر بينهما فلا شئ عليه وعدم رضاها فماذا يكون عليه سوى الاثم ان قلنا به . ج - بهذا العمل يستقر عليه المهر سواء كان عن رضاها أو عدمه . س 468 - هر گاه زنى شوهر كند به شخصي به مهر معينى وشرط كند در ضمن عقد كه ده سال هم براي أو يا از براي پدرش كار كند يا اين كه از أصل مهر خود را اين قرار بدهد كه شوهر ده سال از براي أو كار كند يا از براي پدر أو اين عقد ومهر صحيح است يا نه وبعضي ها به حكايت حضرت موسى وشعيب عليهما السلام استدلال كرده‌اند آيا در شرع ما هم چنين است يا فقط در آن شريعت چنين بوده است . ج - اگر در ضمن عقد شرط شود كه مرد كار معلومى را براي پدر زن انجام دهد يا مال معلومى را به أو بدهد شرط واجب الوفاء است ولى اگر جزء مهر يا تمام مهر قرار دهد باطل است هر چند أصل نكاح صحيح است وبر زوج واجب است مهر المثل بدهد وممكن است صراحت آية شريفه بر نكاح به صداق براي غير منع