است تا جهت تصرفات ما از قبيل وضوء وغسل وديگر استعمالات صحيح باشد ويا غصبى است كه جايز نباشد . ج - در صورتي كه احتمال صحت عمل واسطه را بدهيد فعل أو محمول بر صحت است وغسل ووضو وتصرف ديگر جائز است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود . س 297 - در زمين مواتى كه شهردارى تصرف كرده ودر آن حوض بنا كرده وهم چنين در فلكه وباغ ملى هائى كه در خيابانهاى مستحدث درست شده كه آنها منازل مردم بوده وشهردارى با قيمتي كه معمولا خودشان تعيين مىكنند از مردم خريده وضو گرفتن ونماز خواندن چه صورت دارد ودر صورت عدم صحت آيا به عناوين ثانوي براي مؤمنين راه صحتى هست يا نه . ج - در صورتي كه علم به غصبيت محل وضو نداشته باشند مجازند در تصرف وهمچنين با علم به غصبيت ومجهول بودن مالك آن بطورى كه مأيوس باشند از شناختن أو نيز مجازند . ( حكم بدل حيلوله ونماء آن ) س 298 - هر گاه تسليم عين مغصوبه به مالك براي غاصب متعذر باشد مثلا در چاه يا دريا يا رودخانه افتاده وقدرت بر بيرون آوردن آن ندارد وظيفة غاصب چيست . ج - در فرض سؤال بر غاصب واجب است مثل يا قيمت آن را به مالك بدهد واين را اصطلاحا بدل حيلوله مىگويند ومالك علاوة بر اين كه مالك عين مغصوبه است مالك چيزى كه بعنوان بدل مالش به أو داده شده نيز هست وهر وقت تسليم عين مغصوبه براي غاصب ممكن شد آن را به مالك مىدهد وبدل را پس مىگيرد . س 299 - هر گاه بدل حيلوله نماء ومنافعى داشته باشد آيا مال غاصب است كه آن را بجاى عين مغصوبه به مالك داده يا مال مالك عين مغصوبه است .