غسل در محل غصبى يا با وسائل يا آب غصبى س 29 - زيدي دو قطعه زمين خودش را حبس مؤبد نموده ، كه متولى ، عوائد آن را هر سأله در مطلق خيرات ، به مصرف برساند ، حال ، در ملك حبسى ، مدت 5 سال است از طرف دولت حمام بهداشتى تأسيس شده ، ومعتمدين محل ، به صورت ظاهر تحويل گرفته‌اند آيا در ملك حبسى مىشود تأسيس حمام نمود يا خير ؟ وغسلهاى واجب در آن مكان چه صورتي دارد ؟ وخاك آن مكان را متولى مىتواند به مصرف فروش برساند يا خير ؟ . ج - در فرض سؤال ، چنانچه زمين حبس شده ، به مدت طويلى ، جهت ساختن حمام ، استيجار شده ومال الاجاره بنحو معمول وبه نظر خبره امين بوده يا اگر قبلا ، جهت حمام ، اجاره نشده ، از متولى شرعي آن ، به مدت طولانى ، اجاره نمايند واجرت آن را به نظر خبره امين ، تعيين وبه مصرف شرعي ومعين از طرف واقف ، برسانند واجاره سابق را از حين ساختن حمام ، نيز بدهند اشكال ندارد ودر غير اين صورت جائز نيست وغسل در آن باطل است وخاك ملك محبوس را متولى ، حق فروش ندارد مگر آن كه زيادى باشد كه انتفاع از ملك محبوس موقوف باشد به برداشتن خاك إضافي ، كه در اين صورت به همان مقدار مانعى ندارد . س 30 - غسل كردن زير دوش حمام چنانچه لوله وآبپاش سر لوله غصبى باشد ويا محل ايستادن غسل از سيمان وآجر غصبى تعمير شده باشد ويا لوله‌اى كه آب را سرد وگرم مىكند غصبى باشد ، چه صورت دارد وآيا اين أمور موجب بطلان غسل مىشود يا نه ؟ . ج - در صورتي كه لوله وآبپاش ونحو آن غصبى باشد اگر ديگرى آن را باز كرده باشد غسل ووضوء با آب آن كه ( على الفرض ) مباح است اشكال ندارد وهمچنين اگر خودش آن را باز كرده باشد اگر چه فعل حرام كرده ، ولى غسل ووضويش صحيح است مگر اين كه ناچار باشد در أثناء ، دوش را ببندد وباز كند كه در اين صورت چنانچه دوش منحصر به غصبى باشد باطل است ونسبت به محل ايستادن ومصب آب غسل ووضو اگر منحصر نباشد غسل ووضوء نيز صحيح است .