ومن العجب عدم الفرق بين ناقل الرواية ومنصب الإفتاء ونشأ هذا الزعم عن خيال ان المفتي هو الَّذي ينقل الأحكام ويبين الواجب والحرام فقط وعدم التوجه إلى أن هذا المنصب منصب مجعول من قبل الله تعالى للفقيه حق الفقيه بولاية كلية إلهية خلافة عن الإمام عليه السلام الَّذي يكون له الولاية الكلية في الواقع ويكون المفتي هو المتصرف في أمور الاجتماع من سياستهم واقتصادهم وساير ما يكون في عهدة وإلى الأمر في إدارة عيشة المجتمع الدنيوية والأخروية . فكيف يمكن ان يكون هذا المنصب مع علوه في عهدة ناقصات العقول وعلى فرض الشك أيضا فالأصل كما مر يقتضى التعيين لعدم حجية بناء العقلاء عندنا فيه . واما البلوغ فقال المناقش انه أيضا لا دليل عليه بالخصوص لأن عمدة دليل حجية الخبر بناء العقلاء كما أن عمدة أدلة حجية الفتوى الفطرة والسيرة العقلائية والكل على قبول خبر الثقة ورجوع الجاهل إلى العالم بالغا كان أو غيره واما قوله عليه السلام انظروا إلى رجل منكم إلخ في روايات أبواب صفات القاضي في الوسائل فيكون واردا مورد الغالب يعنى ان الرّجال حيث كان في عهدتهم منصب القضاء غالبا قال عليه السلام انظروا إلى رجل منكم ولا خصيصة للرجولية في مقابل الغلام . ومن المعلوم ان منصب الإفتاء ليس بأعظم وأعلى من منصب الإمامة مع وجود امام في الأئمة عليهم السلام الَّذي لم يكن بالغا بالسن المتعارف كالإمام الجواد عليه السلام فليس لنا دليل على عدم جواز تقليد الصبي المميز لو كان جامعا لسائر شرائط الإفتاء . والجواب عنه ان السند ليس بناء العقلاء كما مر بل يكون السند دوران الأمر بين التعيين والتخيير وحكم العقل من جهة الاشتغال اليقينيّ بالتكليف وعدم