الآخر نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين وبينهما فرق واضح ولذا ذكرنا انه تترتب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدم انتهى وحاصل مرامه ان الفرد القصير لو كان هو الحادث مثل الحدث الأصغر بعد الوضوء فيحصل القطع بعدم الطبيعي لصيرورته معدوما وهذا الا إثبات له لعدم العلم بان الحادث ما هو واما عدم حدوث الطويل فلا يترتب عليه عدم الطبيعي لأنه من اللوازم العقلية فهو مثبت . وقد أجيب عنه قده بان عدم الطبيعي كما أنه لازم حدوث الفرد القصير يكون لازما لعدم حدوث الفرد الطويل أيضا فلا فرق بينهما . وفيه ( 1 ) ان مراده قده هو ان الوجود وهو الحدوث يكون له الأثر لا العدم فإنه

--> ( 1 ) أقول مراده قده لا يكون من جهة عدم التأخير للعدم فان استصحاب عدم الموضوع لازمه عدم الحكم وعدم الطبيعي لازمه عدم الحكم عليه ولا يكون المراد ان العدم مؤثر بل عدم العلة أو عدم مقتضى الوجود الَّذي هو تعبيره يكون لازمه عدم الشيء . وهو مد ظله يفر من هذه العبارة المنصوصة في كلماتهم وهي ان عدم العلة علة للعدم من جهة قوله ان العدم لا أثر له ثم يقول عدم المعلول يكون من جهة عدم المقتضى لوجوده يعنى بالفارسية چون مقتضى نيست معلول نيست وهذا عين ما يقولون ومن المعلوم ان المعلول العدم لا يحتاج إلى امر مؤثر وجودي بل يكون هذا التعبير من جهة ضيق الخناق . والحق ان مراد الشيخ قده هو ان إثبات كون الحادث هو الفرد القصير يكون من لوازمه بالوجدان عدم الطبيعي بعد العلم وجدانا بزواله واما استصحاب عدم حدوث الطويل يكون مثبتا من جهة ان عدم الطبيعي يكون من لوازمه العقلية فلا يجري هذا الأصل فيستصحب بقاء الطبيعي . ويرد عليه هو انه في ذيل كلامه قائل بان استصحاب عدمه يترتب عليه عدم وجود الحصة من الطبيعي في ضمنه ولذا لا يترتب عليه أثره الخاصّ ونحن نأخذ بهذا الكلام ونقول إذا ثبت عدم الحصة بالتعبد يكون عدم الحصة في ضمن القصير بالوجدان فلا يكون لنا حصة أخرى يكون الطبيعي في ضمنها فلا يجري استصحابه ويكون الإشكال بحاله الا ان يكون الجواب بان الموضوع في هو بنظر العرف لا الدقة فتدبر في كلامه ( قده ) فإنه دقيق ولم يتعرض مد ظله لذيل كلامه في الدرس ولذا لم نقرره وهذا الإشكال قوى في النّظر فلذا اما ان يكتفى بالاشتغال الَّذي هو لازم العلم الإجمالي أو يتمسك بكون الموضوع في الاستصحاب عرفيا .