كل ما كان له أثر شرعي من الاخبار يشمله دليل حجية الخبر الواحد واما ما لا يكون له أثر شرعي فلا يجب التعبد به فإذا نقل الناقل في المقام ما يكون ملازما لقول المعصوم عليه السّلام فقد أخبر بما هو من الآثار العقلية وهو الملازمة بخلاف صورة كونه ناقلا لرأي المعصوم عليه السلام فان نفسه الحكم وهو الأثر الشرعي . ولا يقال إن مثبت الأمارة حجة بخلاف مثبت الأصول لأنه يقال هذا يكون في صورة وجود الأثر للمدلول المطابقي ولا يقاس بالأخبار مع الواسطة لأن مقولة قول الإمام عليه السلام فيها بخلاف المقام فان مقولة قول عدة من الفقهاء وهو ليس بحجة . ولكن لا يتم هذا الإشكال لأنه نظير الاخبار مع الواسطة فإنه كما يقال بأن تصديق الصدوق مثلا لازم لأنه يثبت قول زرارة وقول زرارة يكون له الأثر كذلك في المقام نقول بواسطة التعبد بقول ناقل الإجماع نثبت الملازمة ومن آثارها هو استفادة الحكم الشرعي ودليل حجية خبر الواحد يشمل ما كان له الأثر مطابقيا أو