هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكها فإنه يقال تدوين علمين وتسميتهما باسمين في هذه الصورة لا معنى له بل يلزم تدوين علم واحد يبحث تارة لكلا المهمين وأخرى لأحدهما مضافا إلى بعد اتفاق ذلك بل امتناعه عادة وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل فإنه يصح تدوين علمين لأجل المهمين ومما ذكر يظهر ان التمايز بتمايز الأغراض والا فيلزم ان يسمى كل باب علما بل كل مسألة من مسائل علم واحد علما برأسه لأنه بحث عن موضوع على حدة ومحمول كذلك فلا يكون الاتحاد بسبب الموضوع بل بوحدة الغرض . ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص فيصح ان يعبر عنه بكل ما دل عليه بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته والمثال لتداخل المسائل لو لم يكن المناط بوحدة الغرض هو الجسم الذي هو موضوع للعلم الطبيعي والبدن الَّذي هو موضوع علم الطب على أن هذا البحث يكون فيما هو المهم في المقام وهو علم الأصول ولا موضوع له أصلا وقيل في الجواب عنه ( قده ) هو ان ما بالعرض ينتهى بالآخرة إلى ما بالذات والوحدة بالغرض وحدة عرضية تنتهي إلى وحدة الموضوع وهو الجوهر . وفيه ان الجامع الذي يكون في المقام له الوحدة الاعتبارية مثل أكرم من في الصحن ولا يمكن إثبات وحدة الموضوع به وعلى التحقيق تتحقق الوحدة الاعتبارية باعتبار المعتبر . الجهة الرابعة في بيان موضوع علم الأصول : فقيل إنه الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل مع حفظ ان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة والذاتي هو الذي لا واسطة في العروض له مع كون الموضوع ذات الأدلة أو هي بوصف دليليتها وعلى التحقيق ان العلم لا موضوع له حتى يقال بان العارض ذاتي أو غريب بل كل امر يقع في طريق استنباط الحكم أو الوظيفة العملية فهو موضوع علم الأصول ولا نعنى به ان هذا موضوع واقعا بل جامع انتزاعي اعتباري وسيأتي المائز