التراجم المذكورة من غير تقييد بكتاب ويضم إليها التراجم المزيدة عليه ، لجاء كتابا حافلا حاويا لأصح الصحيح . الثالثة : مما يناسب هذه المسألة : أصح الأحاديث المقيدة : كقولهم أصح شئ في الباب كذا . وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرا ، وفي تاريخ البخاري وغيرهما . وقال المصنف في الأذكار : لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث ، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا ، ومرادهم أرجحه ، أو أقله ضعفا . ذكر ذلك عقب قول الدارقطني : أصح شئ في فضائل السور فضل ( قل هو الله أحد ) ، وأصح شئ في فضائل الصلوات فضل صلاة التسابيح ، ومن من ذلك أصح مسلسل ، وسيأتي في نوع المسلسل . الرابعة : ذكر الحاكم هنا والبلقيني في محاسن الاصطلاح ، أو هي الأسانيد ، مقابلة لأصح الأسانيد ، وذكره في نوع الضعيف أليق ، وسيأتي إن شاء الله تعالى . إذن فقد أفاض علماء الحديث في تبيين أجود الأسانيد ، وفصلوا ذلك تفصيلا دقيقا حفز في أن أبت في نشر هذه الرسالة على صغرها ، إذ أنها غزيرة الفائدة ، جليلة الإسناد . وقد استنسخت النسخة الخطية ، وخرجت أحاديثها على الكتب الستة ، وموطأ مالك ، ومسند الإمام أحمد ، وأعدت ترقيمها ، ثم رتبت