قلت : وذكر القاضي عياض أن الذي عليه الجمهور من أرباب النقل وغيرهم جواز الرواية لأحاديث المكاتبة ، ووجوب العمل بها ، وأنها داخلة في المسند ، وذلك بعد ثبوت صحتها عند المكتوب إليه بها ، ووثوقه بأنها عن كاتبها . ولهذا أضربت عن إيرادها ، وإنما نبهت عليها في الجملة لأجل الخلاف الواقع فيها . ولأن أبا الحسن الدارقطني انتقد على البخاري ومسلم إخراجهما أحاديث منها . على أن أكثر هذه الأحاديث المشار إليها إنما وقعت كذلك في الكتاب من بعض طرقها دون بعض . والله الموفق . 58 - قلت : ويدخل في هذا الباب ما أخرجه مسلم ، رحمه الله ، في مواضع من كتابه من حديث مخرمة بن بكير عن أبيه ، فإنه لم يسمع من أبيه شيئا ، إنما