فإن كان الأول ، لم يكن القياس مفيدا ، لأنه لو قدر عدمه كان مقتضاه متحققا بالبراءة الأصلية ، وإن كان الثاني فهو ممتنع ، لان البراءة الأصلية متيقنة ، والقياس مظنون ، واليقين تمتنع مخالفته بالظن . الثامن : أنه لو جاز التعبد بالقياس عقلا في الفروع لظن المصلحة ، لجاز مثل ذلك في أصول الأقيسة ، وهو محال لما فيه من التسلسل . التاسع : أن الشرعيات مصالح ، فلو جاز إثباتها بالقياس ، لجاز أن يتعبد بالاخبار عن كون زيد في الدار عند غلبة الظن بكونه فيها بالامارات ، وهو ممتنع . العاشر : أن الرجم بالظن جهل ، ولا صلاح للخلق في إقحامهم ورطة الجهل ، حتى يتخبطوا فيه ، ويحكموا بما يجوز أن يكون مخالفا لحكم الله تعالى . الحادي عشر : أنه لا يستقيم قياس إلا بعلة ، والعلة ما توجب الحكم بذاتها ، وعلل الشرع ليس كذلك ، فلا قياس . الثاني عشر : أن حكم الله تعالى خبره ، وذلك إنما يعرف بالتوقيف ، لا بالقياس ، لان القياس من فعلنا ، لا من توقيف الشارع . الثالث عشر : أن جلي الأحكام الشرعية لا يعرف إلا بالنصوص ، فكذلك خفيها ، كالمدركات ، فإن جليها وخفيها لا يدرك بغير الحس . الرابع عشر : أنه لو كان للشرعيات علل لاستحال انفكاكها عن أحكامها ، كما في العلل العقلية ، فإنه يستحيل انفكاك الحركة القائمة بالجسم عن كونه متحركا