الرعية ، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة ، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة ، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء ، وأقل معونة له في البلاء ، وأكره للإنصاف ، وأسأل بالإلحاف ، وأقل شكرا عند الإعطاء ، وأبطأ عذرا عند المنع ، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر ، من أهل الخاصة . وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة ، فليكن صغوك لهم ، وميلك معهم ( 1 ) . [ 4223 ] ما يجب على الوالي في استعمال العمال - الإمام علي ( عليه السلام ) - فيما كتب للأشتر لما ولاه مصر - : ثم انظر في أمور عمالك ، فاستعملهم اختبارا ، ولا تولهم محاباة وأثرة ، فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة . وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة ، والقدم في الإسلام المتقدمة ( 2 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من استعمل غلاما في عصابة فيها من هو أرضى لله منه فقد خان الله ( 3 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : من استعمل رجلا من عصابة ، وفيهم من هو أرضى لله منه ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ( 4 ) . [ 4224 ] من لا ينبغي على الوالي استعماله - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ، ولا أحدا حرص عليه ( 5 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لن [ لا ] نستعمل على عملنا من أراده ( 6 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) - لعبد الرحمن بن سمرة - : يا عبد الرحمن بن سمرة ! لا تسأل الإمارة ، فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ( 7 ) . - أبو موسى : انطلقت مع رجلين إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فتشهد أحدهما ، ثم قال : جئنا لتستعين بنا على عملك ، وقال الآخر مثل قول صاحبه . فقال : إن أخونكم عندنا من طلبه . . . فلم يستعن بهما على شئ حتى مات ( 8 ) . ( انظر ) القضاء ( 2 ) : باب 3364 . [ 4225 ] من رفع بلا كفاية - الإمام علي ( عليه السلام ) : من رفع بلا كفاية وضع بلا جناية ( 9 ) . - عنه ( عليه السلام ) : من أحسن الكفاية استحق الولاية ( 10 ) .

--> ( 1 ) نهج البلاغة : الكتاب 53 . ( 2 ) نهج البلاغة : الكتاب 53 . ( 3 ) البحار : 23 / 75 / 24 . ( 4 ) الترغيب والترهيب : 3 / 179 / 1 . ( 5 ) صحيح مسلم : 3 / 1456 / 14 وص 1457 / 15 . ( 6 ) صحيح مسلم : 3 / 1456 / 14 وص 1457 / 15 . ( 7 ) سنن أبي داود : 2929 ، 2930 . ( 8 ) سنن أبي داود : 2929 ، 2930 . ( 9 ) غرر الحكم : 8613 ، 8692 . ( 10 ) غرر الحكم : 8613 ، 8692 .