ولا بد أن كون هنا معممة ، يوجب الكفر ، لأنه أي السب يغضبها ، فيكون أذاها أيضا موجبا للكفر ، لأن الأذى - أذى الزهراء سلام الله عليها - يغضب رسول الله بلا إشكال . قال المناوي : قال ابن حجر : وفيه - أي في هذا الحديث - تحريم أذى من يتأذى المصطفى بأذيته ، فكل من وقع منه في حق فاطمة شئ فتأذت به فالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) يتأذى به بشهادة هذا الخبر ، ولا شئ أعظم من إدخال الأذى عليها في ولدها ، ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة بالدنيا ولعذاب الآخرة أشد . ففي هذا الحديث تحريم أذى فاطمة ، وتحريم أذى فاطمة لأنها بضعة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بل هو موجب للكفر كما تقدم . وقال المناوي : قال السبكي : الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل من خديجة ثم عائشة . قال المناوي : قال شهاب الدين ابن حجر : ولوضوح ما قاله السبكي تبعه عليه المحققون . قال المناوي : وذكر العلم العراقي : إن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق ( 1 ) . إذن ، لا يبقى خلاف بيننا وبينهم في أفضلية الزهراء من الشيخين ، وأن أذاها موجب للدخول في النار . ثم إن هذه الأحاديث - كما قرأنا وسمعتم وترون - أحاديث مطلقة ليس فيها أي قيد ، عندما يقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إن الله يغضب لغضب فاطمة " لا يقول إن كانت القضية كذا ، لا يقول بشرط أن يكون كذا ، لا يقول إن كان غضبها بسبب كذا ، ليس في الحديث أي تقييد ، إن الله يغضب لغضب فاطمة ، هذا الغضب بأي سبب كان ، ومن أي أحد كان ، وفي أي زمان ، أو أي وقت كان . وعندما يقول : " يؤذيني ما آذاها " ، لا يقول

--> ( 1 ) فيض القدير في شرح الجامع الصغير 4 / 421 .