[ ( 5 ) نظرية الإمامية " مسألة الأمر بين الأمرين " إن طائفة الإمامية بعد رفض نظرية الأشاعرة في أفعال العباد ونقدها صريحا ، ورفض نظرية المعتزلة فيها ونقدها كذلك اختارت نظرية ثالثة فيها ، وهي " الأمر بين الأمرين " ، وهي نظرية وسطى لا إفراط فيها ولا تفريط . وقد أرشدت الطائفة إلى هذه النظرية الروايات ( * ) الواردة في هذا الموضوع من الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) ]

--> ( 1 ) أصول الكافي : ج 1 ص 159 باب الجبر والقدر ح 9 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 11 . ( 3 ) بحار الأنوار : ج 5 ص 4 ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : ص 9 ح 14 .