ولا يتوكّل لغيره . ولو عيّن له التجارة في نوع لم يجز له التجاوز عنه . ولو وكّل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرّد بشيء من التصرّف

--> ( 1 و [ 7 ] ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 394 و 396 . ( 2 و [ 5 ] و [ 9 ] ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوكيل ج 15 ص 34 و 32 . ( 3 و [ 11 ] ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 201 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 30 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 586 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 200 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 419 .