--> ( 1 ) الوكالة في الحقيقة هي الإذن في تصرّف الوكيل المحدود من طرف الموكّل وفساد العقد حكم من طرف الشارع ، بمعنى أنّها غير مؤثّرة وغير نافذة في الأثر من جهة الشرع ، فإذا كان عقدها محكوماً بالفساد من جهته فالإذن المنشأ بنفس العقد ومن جهة الموكّل ثابت . نعم لو علم أنّ الموكّل ممّن لا يؤثّر إلاّ ما جعله الشارع نافذاً مؤثراً فثبوت الإذن من جهة الموكّل غير معلوم ، فتأمّل . ( 2 ) جامع المقاصد : في عقد الوكالة ج 8 ص 182 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 240 - 241 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الوكالة ج 9 ص 535 - 536 . ( 5 ) رياض المسائل : في تنجيز الوكالة ج 9 ص 238 - 239 . ( 6 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 369 .