--> ( 1 ) الخلاف : في الوكالة ج 3 ص 354 مسألة 23 . ( 2 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 399 . ( 3 ) السرائر : في تعليق الوكالة ج 2 ص 99 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في عقد الوكالة ج 2 ص 193 . ( 4 ) المختصر النافع : في الوكالة ص 154 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوكالة ج 3 ص 22 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في أركان الوكالة ج 1 ص 417 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 166 . ( 8 ) التنقيح الرائع : في تعليق الوكالة ج 2 ص 280 . ( 9 ) جامع المقاصد : في عقد الوكالة ج 8 ص 180 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 239 . ( 11 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 368 . ( 12 ) منها إيضاح الفوائد : في أركان الوكالة ج 2 ص 333 و 334 ، وغاية المراد : في عقد الوكالة ج 2 ص 288 ، وكنز الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 86 ، ورياض المسائل : في تنجيز عقد الوكالة ج 9 ص 237 - 238 . ( 13 ) حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الوكالة ج 2 ص 288 ، وحواشي الشهيد ( الحاشية النجّارية ) : في الوكالة ص 108 ( مخطوط مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 14 ) قد تقدّم منّا غير مرّة أنّ العقود المعاوضة والمبادلات المعمولة بين الاجتماع البشري اُمور عرفية وأحكام اعتبارية جارية حسب حاجات الإنسان منتزعة من حاق واقع المجتمع ومن ضرورة حياة البشر ، ومنها الوكالة ، وليس في تلك الاُمور ما يكون أمر على خلاف الأصل بل كلّها اُمور حادثة على طبق الأصل والقاعدة ، فالوكالة بقسميها من المنجزّة والمعلّقة أمر جار حسب الضرورة واعتبار من الاعتبارات العرفية يمكن جريانه في الحوائج الحادثة في طيّ المعاشرة الماديّة وغير الماديّة ، فجريانها حينئذ على الأصل والقاعدة ، وخروج أحد قسميها إنّما يجب أن يكون بالدليل الخاصّ وعلى خلاف الأصل ، فما ذكره في الكفاية وتأمّل فيه الأردبيلي وجيهٌ جدّاً .